عايشه امام Ayesha Imam از فعالان برجسته امور زنان در افريقا است که در مبارزه برعليه بنيادگرايي و براي کسب حقوق زنان نقش موثري ايفا ميکند. وي هماکنون عضو شورا و هيات مديره «زنان تحت قوانين مسلمانان» است و به عنوان پژوهشگر مستقل و مشاور در زمينههاي حقوق بشر زنان، حقوق زنان در قوانين مسلمانان، تحليل جنسيتي و آموزش و حمايت سازمانهاي غيردولتي به فعاليت ميپردازد. وي همچنين از بنيانگذاران سازمان «بائوباب براي حقوق بشر زنان» بوده و سالها در رشتههاي جامعهشناسي و مردمشناسي در دانشگاه احمد بلو در نيجريه تدريس کرده است.
عايشه امام در سال 1957 در نيجريه به دنيا آمده و تحصيلات خود را در نيجريه و انگلستان به پايان برده و داراي درجه دکتراي مردمشناسي از دانشگاه ساسکس در انگلستان است. عايشه ازدواج کرده و داراي يک پسر هفت ساله است و پسر وي داراي دو برادر بزرگتر 25 و 29 ساله است.
بخشي از گفت و گوي سهيلا وحدتي با عايشه امام – که در اصل به زبان انگليسي انجام گرفته و سپس به فارسي برگردانده شده - درباره مبارزه عليه سنگسار و شيوه کار شبکه «زنان تحت قوانين مسلمانان» و سازمان «بائوباب براي حقوق بشر زنان» و استفاده سياسي از قانون به نفع زنان است که در ذيل مي آيد:
در پايان سال 1999، يکي از 36 ايالت نيجريه قانون جديد مجازات شرعي را قانوني کرد که يک مانور سياسي حکومت آن ايالت براي جلب حمايت عمومي بود. زيرا در آن زمان گرچه گروههاي اسلامي وجود داشتند، اما کسي خواهان تغيير قانون نيجريه نبود. نيجريه تا آن زمان سکولار بود و اين اولين بار بود که يک قانون اسلامي به تصويب رسيده بود. اين قانون پيشنهاد فرماندار ايالت بود، و خبر اين قانون در روزنامهها بازتاب نيافت و مورد بحث عمومي قرار نگرفت و مجلس ايالتي آن را به تصويب رساند. ما فقط خبر تصويب آن را از طريق روزنامهها شنيديم.
اين قانون يک سري مجازاتهاي هفت هشت قرن پيش را رسمي کرد و اولين قرباني آن، زن جواني بود به نام باريا ماگازائو Bariya Magazau که در سن سيزده سالگي حامله شده بود و چون ازدواج نکرده بود، محکوم به زنا شد و صد ضربه شلاق خورد. ما که در سازمان «بائوباب براي حقوق بشر زنان» اين خبر را شنيديم، کار افزايش هشياري حقوقي legal consciousness را در ميان مردم شروع کرديم که مردم به حقوق خود آشنا شوند. اين با افزايش آگاهي حقوقي legal literacy به معناي آشنايي با قانون فرق دارد. مساله اين است که قانون را گرچه ميداني، گاهي محدوديت دارد و بايد تغيير يابد و گاهي گرچه قانون تصويب شده، اما عمل نميشود و بايد ديد که چگونه از آن استفاده کنيم و گاه قانون لازم براي حمايت حقوقي وجود ندارد و بايد پيشنهاد و تصويب ميشد.
هدف ما استفاده از قانون جهت تغيير اجتماعي بود. اجراي قانون يک امر حقوقي نيست، يک مساله سياسي است. براي توانمندسازي زنان تنها تکنيک حقوقي کافي نيست، بلکه پروسه سياسي لازم است. اين کاري است که سازمان بائوباب انجام ميدهد.
ما درباره اين زن جوان که به خاطر زنا محکوم به مجازات شده بود، شنيديم و وکيلي پيدا کرديم که حاضر شد با ما کار کند. او 13 ساله بود و توانايي مقابله با خانوادهاش و جامعه و ... را نداشت. او ساکن يک روستاي کوچک بود. خلاصه، يک هفته طول کشيد که ما خانواده و کدخدا را قانع کرديم که درخواست تجديد نظر کاري خلاف مذهب نيست! و سراغ قاضياي رفتيم که او را محکوم کرده بود و درباره حکمي که او بر اساس اين قانوني که ماهها پيش تصويب شده بود صادر کرده بود، از او سوال کرديم. قاضي گفت که من در حقيقت نميدانستم چه کار کنم و تنها بر اساس قانون نظر دادم. او اضافه کرد که اگر اين حکم در تجديد نظر رد شود، به موارد بعدي کمک خواهد کرد که چنين احکامي صادر نشود!
قاضي مقصر نبود، فقط بر اساس وظيفه و طبق قانون عمل کرده بود. و اين تنها مورد نبود. بر اساس اين قانون، اين قاضي هيچ دخالتي در اين حکم نداشت و شخصا هم موافق صدور چنيني حکمي نبود. ولي موظف بود که براساس قانون چنين حکمي صادر کند و حتي مايل بود که با رد شدن آن در دادگاه تجديد نظر، قادر باشد که ديگر چنين حکمي صادر نکند.
ما تلاش کرديم که درباره تفسيرهاي گوناگون درباره قوانين مسلمانان و قوانين سکولار کيفري نيجريه در سطح فدرال و قانون اساسي نيجريه که سکولار است، بحث کنيم. توضيح اينکه نيجريه 3 منطقه عمده دارد که در منطقه شمالي آن مسلمانان ساکن هستند و وقتي که به ايالتهاي گوناگون تقسيم شد، برخي از ايالتها قانون مرکزي پيشين را ادامه دادند، ولي برخي ايالتها قانون شرعي را اقتباس کردند که شامل همه جرمها نميشود و فقط دزدي و زنا و ... را در بر ميگيرد. حکم دادگاه شرعي ايالتي براي تجديد نظر به دادگاه فدرال فرستاده ميشود، و پس از آن در نهايت قضاوت بر اساس قانون اساسي نيجريه خواهد بود. قانون مجازات کيفري شرعي در اين ايالت هنگامي تصويب شد که هنوز قانون کيفري سکولار را داشت و اين قانون را هيئتي از مفتي ها و روشنفکران تحصيل کرده انگليس با عناصري از قانون اسلامي و بومي تنظيم کرده بودند.
درخواست تجديدنظر ما را استاندار به گونهاي به حالت تعليق درآورد که اين البته اقدامي غيرقانوني بود. جنبشهاي زنان و حقوق بشر که بيشتر در جنوب کشور فعال هستند و خيلي از آنها مسيحي هستند، تصميم گرفتند که در مخالفت با اين پرونده تظاهرات کنند.
سازمان بائوباب هم از طريق قانوني کار ميکرد و هم از طريق «شبکه حمايت از حقوق زنان در قوانين سکولار، مذهبي و سنتي» (11) که همهاش قوانين ايالتي بود. زيرا ما ميخواستيم که سرکوب زنان در ميان جوامعي با مذهبهاي گوناگون و حتي قوانين غيرمذهبي را محکوم کرده و شبکه همياري زنان در مناطق گوناگون را تشکيل دهيم. ما اين موضوع را در شبکه مورد بحث قرارداديم و فکر کرديم که تظاهرات در اين مرحله مفيد نخواهد بود، زيرا با فرماندار آن ايالت هم مصاحبه کرديم و او به اينکه تاثير غربيها و نامههاي اعتراضي را ناديده ميگيرد، افتخار ميکرد. شبکه اين را پذيرفت و تظاهرات را لغو کرد. ولي خبر اين تظاهرات که قرار بود جمعه ساعت 10 برگزار شود به گوش فرماندار رسيده بود.
مقامات شبانه به خانه آن دختر رفتند. در آن روستاي دورافتاده تلفن نبود، آنها شخصا رفتند و خبر دادند که فردا حکم اجرا ميشود. صبح ساعت 6 او را با ماشين به ده بزرگتري که دادگاه داشت برده و در ميدان ده در مقابل دادگاه شلاق زدند. و اين کار چنان به سرعت انجام گرفت که ما هيچ کاري نتوانستيم بکنيم.
ما در خواست غرامت کرديم، ولي به جايي نرسيد. ولي براي موارد بعدي درس گرفتيم که مجازات شلاق به سرعت انجام مي گيرد و کار زيادي نميتوان انجام داد. مردم نميدانستند که اين جرم رابطه نامشروع چه حکمي دارد و به جرم اقرار ميکردند چون قانون جديدي بود. ديگر اينکه مردم به زبان Hausa صحبت ميکردند، ولي قانون به زبان عربي و انگليسي بود و مردم از آن بيخبر بودند و به آن دسترسي نداشتند.
ناگهان مواردي يافت شد که به سنگسار منجر ميشد. ما در همه موارد سنگسار درخواست تجديد نظر کرديم و پيروز شديم. ما در همه پروندهها موفق بوديم. حدود پنج شش مورد حکم سنگسار بود، ولي هيچ کدام اجرا نشد و در همه ايالت ها در همان دادگاه تجديد نظر ايالتي رد شد و حتي به دادگاه فدرال نرسيد.
شلاق زدن درباره زنان و مردان کمتر شده، ولي فکر ميکنم هنوز ادامه دارد. جوانان رابطه جنسي برقرار ميکنند که مادران و پدران به ازدواج آنها رضايت دهند و تا پيش از تصويب اين قانون چنين بود. در يکي از موارد مردي هم به سنگسار محکوم شد. زيرا پدر زني که خارج از ازدواج بچهدار شده بود، به دادگاه رفت و تقاضاي حمايت مالي کودک را از مردي که پدر بچه بود، کرد و نتيجه اين شد که زني که مطلقه بود و مرد هر دو به سنگسار محکوم شدند.
تبليغات بينالمللي در مورد امينه لاوال موردي بود که نه تنها تصويري نادرست از اسلام ميداد بلکه تبعيض نژادي نهفته در آن وجود داشت. ما در اين مورد به طور مشخص به عفو بينالملل اعتراض کرديم و خواهان توقف کمپين آنها شديم. اول از همه اينکه برخلاف آنچه که گفته شده بود، اين حکم دادگاه عالي نبود، بلکه حکمي بود که دادگاه ايالتي صادر کرده بود. ديگر اينکه برخلاف آنچه که گفته شده بود، زن محکوم به سنگسار قبلي بخشوده نشده بود، بلکه با دفاع قوياي که ما فراهم کرديم، حکم صادره در دادگاه تجديد نظر رد شد.
اطلاعاتي که در اعلاميه کمپين بينالمللي براي نجات جان امينه لاوال داده شده بود نادرست بود و اين تبليغات تصويري منفي از اسلام و وحشيانه از مردم نيجريه داد و بهانهاي به دست بنيادگرايان داد که بگويند "ببينيد اينها چقدر درباره ما دروغ ميگويند و تصويري نادرست ارائه ميدهند!"
هيچيک از موارد سنگسار در نيجريه مورد بخشش قرار نگرفت، بلکه همه موارد در دادگاه تجديد نظر رد شد. و اين حاصل مبارزات داخل کشور بود. بزرگ کردن نقش فشار بينالمللي به ويژه براي بخشش فرد محکوم در شرايطي که ما درون کشور داريم مبارزه ميکنيم که حکم را نقض کنيم اين پيام را به مردم ميدهد که اين حق و حقوق شما نيست که شما براي کسب آن مبارزه کنيد و يا اين که تلاشهاي شما براي نقض حکم و تغيير قانون بي حاصل است. در حالي که تلاشهاي ما جهت نقض همه حکمهاي سنگسار بسيار موفق بود و در همان سطح ايالتي همه حکم ها نقض شد.
تازه، فرض کنيد ما بخواهيم بخشش بگيريم. در اين صورت که نميتوان آنها را وحشي و ... ناميد و بهشان توهين کرد و دين آنها را وحشيانه ناميد. بلکه اگر ميخواهي که به اين درخواست ترتيب اثر داده شود، بايد بگويي که اين تعبير درستي نيست و ميتوان چنين کرد، زيرا بسياري از مردم به اسلام عقيده دارند. مثال بردهداري هم در قرآن آمده، ولي الان هيچ کجا قانوني نيست و انجام نميشود. آيا هرچه که در قرآن آمده بايد انجام شود؟
متن کامل مصاحبه