به سراغ دکتر رزا قراچورلو، حقوقدان، وکيل دادگستري و عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري مرکز رفتم و نظرش را درباره مواد مختلف لايحه حمايت خانواده جويا شدم. آنچه مي خوانيد، مشروح اين گفت و گو است.
 
 
در ماده 2 لايحه حمايت خانواده آمده است : دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرسي علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که  حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است. نظر و تفسير شما از کلمه حتي المقدور چيست؟به نظر شما نبايد حضور يک مستشار زن الزامي باشد؟
 
به نظر من ماده 2 لايحه با ذکر عبارت :"حتي المقدور" نشان مي­دهد که به هيچ وجه حضور مستشار يا مشاور زن را ضروري و لازم نمي­داند و صرفآ براي خالي نبودن عريضه و پيشگيري از انتقاد نسبت به اين مورد که چرا در دادگاه خانواده بانوي مستشاري حضور ندارد،چنين ماده­اي را درج کرده است!! گرچه به نظر شخصي من،صرف خود لايحه به حد کافي در نقض حقوق زنان هست که ديگر اين يک مورد مثل قطره­اي آب در يک دريا ناپيدا و گمشده است و شايد در وحله اول حتي کسي به آن توجه هم نکند.در ضمن اگر در کل قضيه ملاحضه نماييم،حضور مستشار زن يا مرد اساسآ چه فرقي به حال زن و حمايت از حقوق وي خواهد داشت؟

مي­شود بيشتر توضيح دهيد؟

 چون اولآ مستشار که فقط نظر مشاوره­اي مي­دهد و قضات هم اساسآ هيچ الزامي به تبعيت و پيروي از نظر مستشار ندارند و اين شخص قاضي است که در نهايت حکم اصلي را صادر مي­نمايد.دومآ،مستشار زن حتي اگر حضور هم داشته باشد،خارج از چارچوب قوانين اسلامي و شارع و محتواي اين لايحه نمي­تواند اقدام و عمل نمايد يا نظر مشورتي دهد.
 
خانم دکتر قراچورلو،در ماده 23،رضايت زن براي ازدواج مجدد مرد حذف و احراز تمکن مالي و تعهد اجراي عدالت جايگزين آن شده است.به نظر شما مي­توان براي اجراي عدالت تعهد گرفت؟
 
عدالت و اثبات اجراي آن توسط مرد نسبت به همسران وي يک موضوع کاملآ نسبي است و اثباتش بسيار مشکل است و در عمل غير ممکن است.به نظر مي­رسد در موارد اختلاف در اين خصوص که آيا عدالت بين همسران متعدد يک مرد اجرا شده يا خير،قاضي و مقام قضايي ملزم به دخالت در امور داخلي و شخصي خانواده و بررسي هر مورد نکاح مجدد براي احراز عمل و اجراي عدالت خواهد بود،که اين تشخيص قضيه نيز مجددآ يک امر نسبي است و بديهي است كه تمامي مردان متقاضي نكاح مجدد چنين ادعايي را كه داراي استطاعت مالي هستند و عدالت را ميان همسران خود اجرا مي‌كنند، مطرح خواهند كرد .

به نظر شخصي من بيشتر ازدواج­هاي مجدد مردان ايراني در جامعه امروز ما نه براي اجراي عدالت و سرپرستي زن نيازمند ديگر و..!! بلکه صرفآ براي هوس راني و ارضاي خواسته­ها و تمايلات شخصي و جنسي و حتي عاطفي خويش مي­باشد.با نگاه به اکثر ازدواج هاي مجدد و شرايط موجود در زنان دوم، نسبت به همسران اول مثل سن کمتر،جواني يا زيبايي بيشتر و... کاملآ اين اجراي عدالت احراز مي شود !!

پيشنهاد جايگزين شما در رابطه با اين ماده چيست؟

من اساسآ با ازدواج مجدد مردان مخالف هستم،بنابراين وقتي   از ابتدا با فلسفه وجودي امري مخالفم،آن هم بدون اطلاع و رضايت همسر اول و بدون دادن تمامي حق و حقوق قانوني وي، هيچ پيشنهاد يا جايگزيني براي اين ماده جزء لغو و حذف کامل آن ندارم. در هر حال به نظر مي‌رسد كه اين لايحه به هيچ وجه در جهت حمايت از حقوق زنان يا همسر اول تهيه و تنظيم نشده باشد كه اگر هدف اصلي، حمايت از حقوق زن بود مطمئنا قوانين قبلي حمايت‌هاي بسيار بيشتري در اين راستا به عمل مي آورند.
 
 
در پايان بفرماييد عدم ثبت ازدواج موقت چه مشکلات حقوقي را براي زنان مي­تواند به وجود آورد؟

عدم ثبت ازدواج مجدد به خصوص براي زنان دوم،مسلمآ مشکلات بسيار عديده اي را به دنبال خواهد داشت.از جمله در برخي موارد حتي ممکن است رابطه زناشويي ميان آنها زير سوال برود  يا در صورت عدم اثبات نکاح شرعي مجدد،متهم به رابطه نامشروع يا زنا شوند.ديگر اين­که در صورتي که داراي فرزندي از اين مرد شوند و ازدواج خود را ثبت نکرده باشند اين فرزند ممکن است نامشروع تلقي شود و براي اخذ شناسنامه اين فرزند نام خانوادگي پدرش و ساير مسايل حقوقي مد نظر قرار نمي­گيرد و مسلمآ چنين مادر و فرزندي با آسيب­ها و مشکلات فراواني مواجه خواهند شد.توصيه من به تمام زنان ايراني آن است که از ازدواج موقت آن هم بدون اطلاع و رضايت همسر اول آن مرد جدآ خودداري کند،زيرا به عقيده و باور من مردي که بدون اطلاع و رضايت همسر اول خود مبادرت به نکاح مجدد مي نمايد مسلمآ براي همسر دوم و همسران ديگر خود نيز ارزش و حقوق و احترامي قائل نخواهد بود.و زنان دومي که به چنين ازدواج‌هايي، مبادرت مي‌کنند و کانون گرم يک خانواده را در اکثر موارد متلاشي مي‌کنند، اگر چنين مشکلي براي خودشان پيش آيد، کاملاً مستحق آن هستند و اينجاست که من واقعاً معتقدم "چون خوب نظر کرد، پر خويش در آن ديد، گفتا ز که ناليم، که از ماست که بر ماست!"

اگر زنان جامعه‌ي ما، آگاهي و اطلاعات حقوقي خود را بيشتر کنند، و براي حرمت و کرامت انساني و وجودي خويش ارزش و عزت نفس بيشتري قائل شوند،به نظر نمي‌رسد که بدون توجه به زندگي خانوادگي همسر اول و احساسات و عواطف و حقوق وي، اقدام به اين گونه ازدواج‌ها نمايند. و باز هم تکرار مي­کنم که  مخالف ازدواج موقت مردان به صورت گفته شده در اين لايحه و بدون حفظ کامل حقوق زن اول و رضايت و اطلاع کامل ايشان هستم.

خانم دکتر قراچورلو، از اينکه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد بسيار متشکريم.
 
من هم از شما متشکرم.