کمتر از دو ماه به پايان مهلت قوه قضاييه براي ارائه لايحه قانون مجازات اسلامي مانده است. اينکه اين روزها پشت درهاي بسته دستگاه قضايي چه مي گذرد و پيش نويسي که از اين اتاقهاي با در بسته بيرون خواهد آمد چگونه خواهد بود، از چشم و گوش فعالان جامعه مدني پوشيده مانده است. با اين همه، شايعات و اخبار درگوشي، مثل هميشه جاي پاسخگويي و شفافيت را گرفته است.

يکي از مواردي که پيش نويس لايحه مجازات اسلامي بايد نسبت به آن تعيين تکليف کند، مجازات سنگسار است؛ آن هم از پس همه بحثها و حرفها و حديثهايي که اگر پيش از سنگسار جعفر کياني در دهکوره اي نزديک تاکستان، نهان بود و غيرقابل پخش، پس از آن به مطبوعات و حتي صدا و سيما هم کشيد؛ بحثهايي که هيچ دستگاه قضايي که مي خواهد با قانونش عدل و داد را حاکم کند، نمي تواند به آن بي تفاوت باشد: از تاييد اجراي اين حکم به عنوان استثنايي در دادگستري از سوي عالي ترين مقامات قضايي (1) تا بحثهاي حقوق بشري ها درباره اجراي حکم سنگسار در قرن بيست يک گرفته و نيز بحثهاي نوانديشان ديني و باز کردن راههايي تازه براي قطع و حذف سنگسار از قوانين براساس موازين شريعت.

اما حاصل همه اين بحثها چه بود؟ در غياب اخبار رسمي، شايعاتي قوي به گوش مي رسد که در لايحه تازه، سنگسار را برداشته اند به جايش اعدام گذاشته اند يا قصد دارند که بگذارند؛ به همين سادگي! بنابراين اگر اين خبر راست باشد، به معني ناديده گرفتن تمامي گفت و گويي است که در سطح عمومي جامعه درباره سنگسار به راه افتاد و نيز به معناي اعدام بيش از ده زن محکوم به سنگسار در زندانهاي گوشه و کنار ايران است.

يکي از نقدهاي جدي وارد به مواد مربوط به زنا در قانون مجازات اسلامي، بحث علم قاضي است که به ابزاري آسان در دست قضات براي صدور حکم سنگسار تبديل شده، وقتي نه چهار بار اقرار وجود دارد و نه چهار شاهد عادل. (2) اخبار غير رسمي مي گويد در لايحه جديد در مبحث علم قاضي آب از آب تکان نخورده است.
از زاويه درون ديني نيز ضمن ارائه نقدهاي جدي بر رويه قضايي درخصوص صدور و اجراي حکم رجم و لزوم معطل و معوق ماندن آن يا به دليل غيبت امام معصوم يا به دليل وهن اسلام، جايگزينهايي نيز براي آن اعلام شده است. حداقل يک فتوا در دست است که جايگزين سنگسار را آن هم اگر به طريق کاملا بدون ايراد و خطا ثابت شده باشد، تعزير يا تنبيه مي داند. (3)

اما در ديگر سو نيز خبرهايي هست. حقوق بشري ها و مدافعان حقوق زنان، از زاويه حقوق بشر به نقد مجازات سنگسار مي پردازند. در گفتارهاي آنان، بر جنبه هاي تبعيض آميز زندگي محکومان به سنگسار به خصوص زنان از ازدواج اجباري و خشونت خانگي و نداشتن حق طلاق گرفته تا فقر و بيسوادي حقوقي و عدم دسترسي به دادرسي ناعادلانه تاکيد مي شود و نيز اين سئوال مطرح مي شود که آيا مجازات رابطه جنسي خارج از ازدواج بايد مرگ باشد؟

جايگزين کردن مجازات اعدام با سنگسار اما نه پاسخ مناسبي براي اين سئوالهاست و نه تناسبي با آن فقاهتي که شرحش مختصرا رفت دارد؛ تنها و تنها پاک کردن صورت مساله به قصد فروکاستن فشار افکار عمومي، انديشمندان و حقوق بشري هاست. مساله همچنان به قوت خود باقي است!

پانوشت ها:

1. مصاحبه دري نجف آبادي، دادستان کل کشور با خبرگزاري جمهوري اسلامي
1. رک به نامه هاي دوگانه جمعي از وکلاي زنان محکوم به سنگسار به رييس قوه قضاييه، منتشر شده در وب سايت ميدان زنان
1. نگاه کنيد به فتواي آيت الله صانعي در وب سايت رسمي ايشان

*اين مقاله با حذف برخي از جملات در روزنامه اعتماد ملي6 شهريور 86 به چاپ رسيده است.